و اخبار ثانيه راجحند از جهت اكثريت واشتمال جميع كتب اربعه بر بعضى از آنها ، بخلاف اولى كه همين در تهذيب واستبصارند ، و از جهت اين كه مخالف قول عامّه است ، هم چنان كه در كفايه به آن تصريح كرده ، ومخالف قول جميع آنها بنا بر آن چه از كلام سيّد در مسائل ناصريّات مستفاد مىشود . و ليكن ترجيح به محض اكثريت با وجود كثرت آنها نيز راه ندارد و همچنين وجود آنها در دو كتاب زيادتر چندان موجب ترجيحى نمىشود ، مخالفت با عامّه اگر چه از جمله ء مرجّحات منصوصه است ، و ليكن در صورتى كه مخالفت معلوم باشد . و از آن چه مذكور شد زياده از ظنّ حاصل نمىشود ، علاوه بر اين كه اكثر اخبار تمام مهر مشتمل است بر ذكر وجوب عدّه ء چهار ماه وده روز از براى كسى كه زوج آن قبل از دخول وفات كند ، و اين تصريح اخبار ، مخالف مذهب عامّه است ، و در بعضى روايات كه سؤال از عدّه ء همچنين زوجه اى شده حضرت جواب نفرموده ، وفرموده : أمسك عن هذا . ( 1 ) كه اين موجب ضعف حمل اين اخبار بر تقيّه مىشود . و در بعضى از اخبار تنصيف سؤال از عدّه شده كه حضرت فرموده : كفّ عن هذا ، پس اگر تنصيف مخالف مذهب عامّه بود و معلوم است كه مقام مقام تقيّه بوده ، بايست آن را نيز نفرموده باشد ، و اين نيز باعث ضعفى ديگر از براى حمل اخبار تمام مهر بر تقيّه مىشود . و ليكن موافقت اخبارِ تمام از براى كتاب ( قرآن ) معلوم است ، و اين خود مرجّحى است منصوص در اخبار بسيار ، و با وجود اين ، دلالت اين اخبار بر اتمام دلالت مطابقى است ومنطوق است ، ودلالت اخبار نصف بر عدم تسلَّط نصف ديگر به التزام عرفى ومفهوم است . واوّل اقوى است . و با وجود اينها همه هم چنان كه گذشت در موثقه ء منصور بن حازم حضرت نسبت اين اخبار تنصيف را كه از او روايت كرده اند به عدم ضبط وحفظ داد ،

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 255 .